الاستثمار: دراسة إعداد ميثاق استرشادي لحوكمة الشركات العائلية لضمان استدامتها عبر الأجيال

نظم مركز تسوية منازعات المستثمرين التابع للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، ندوة نقاشية بعنوان «حوكمة الشركات العائلية في مصر»، بمشاركة نخبة من رجال الأعمال والخبراء القانونيين والاقتصاديين، لمناقشة تحديات استدامة الشركات العائلية وضمان استمرارها عبر الأجيال.

وشهدت الندوة مشاركة الدكتور أحمد درويش، وزير التنمية المحلية الأسبق، والمهندس أحمد السويدي، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لمجموعة السويدي إليكتريك، والمهندس محمد علام، عضو مجلس إدارة مجموعة شركات حسن علام، وأحمد أبو هندية، المحامي، والدكتور خالد صيام، رئيس مجلس إدارة شركة مصر للمقاصة والإيداع والقيد المركزي.

وأكدت الدكتورة إيمان منصور، نائب الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار، أن الحوكمة وتنظيم العلاقة بين الشركاء وتحديد المسؤوليات والصلاحيات تسهم في الحد من النزاعات الناتجة عن تداخل العلاقات الأسرية والمصالح التجارية، وتدعم استقرار الشركات وقدرتها على النمو والاستمرار عبر الأجيال.

وتناولت المناقشات أهمية الفصل بين الملكية والإدارة، واعتماد الكفاءة والجدارة في اختيار القيادات، وتنظيم العلاقة بين أفراد العائلة والشركة، والتخطيط لانتقال الإدارة والملكية بين الأجيال، إلى جانب آليات تسوية الخلافات.

وخلصت الندوة إلى توصيات أبرزها دراسة إعداد ميثاق استرشادي لحوكمة الشركات العائلية، يتضمن نماذج لتنظيم العلاقة بين الشركاء وانتقال الملكية والإدارة وتسوية النزاعات، وبحث إنشاء آلية متخصصة لتسوية منازعات الشركات العائلية، وتطوير التشريعات ذات الصلة، وتعزيز برامج التدريب والتوعية.

وأكد المركز دراسة التوصيات بالتشاور مع الجهات المعنية والخبراء وممثلي مجتمع الأعمال، تمهيدًا لتطوير أدوات عملية تدعم تطبيق الحوكمة واستدامة الشركات العائلية.